من المتوقع أن يشهد قطاع العقارات السعودي “تصحيحاً صحياً” خلال عام 2019، بعد الارتفاع الحاد في أسعار العقارات في السنوات القليلة الماضية، وفقاً لما ذكره إسلام البياع رئيس قسم الاستشارات بشركة KPMG Al Fozan & Partners في المملكة العربية السعودية. وأضاف أن مبادرات القطاعين العام والخاص لتعزيز هذا القطاع تعتبر السبب الرئيسي لهذا النمو الملحوظ. كما أوضح من المتوقع أن يستمر هذا التصحيح على المدى القصير، ولكن السوق سوف يرتفع على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، نظراً للمبادرات الحكومية الأخيرة لتحفيز القطاع، خاصة مبادرات وزارة الإسكان. أطلقت وزارة الإسكان فى شهر نوفمبر برنامج “السكاني” الذي من خلاله سيوفر 19.500 وحدة سكنية لمواطنيها. كما كشفت المملكة عن مشاريع عقارية من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص. وجاءت الزيادة في العقارات في شكل استثمارات من قبل صندوق الاستثمار العام المملوك للدولة في المملكة، والذي أطلق العديد من المشاريع الضخمة التي من المتوقع أن تساهم في تعزيز قطاع العقارات. أو من خلال إنشاء مترو الرياض، حيث ارتفعت العقارات بسبب التطورات التي حدثت بالقرب من محطات المترو. كما أكد البياع علي أن هذه الشركات ستعمل على تعزيز سوق العقارات في المواقع التي تم تطويرها حديثًا وخاصة مفهوم المنزل الثاني في المملكة. وعلاوة على ذلك، ستدرج بعض هذه المشروعات فئات أصول جديدة من شأنها زيادة البدائل الاستثمارية العقارية.