إن إيجارات المساحات المكتبية لا تزال تتعرض لضغوط في المملكة العربية السعودية هذا العام بسبب تراجع طلب المحتل واقتصاد بطيء. في حين سجلت المملكة طفرة في النمو الاقتصادي في عام 2018 بسبب تحسن أسعار النفط، فإن الانخفاض الذي سجل في أواخر عام 2017 لا يزال يسير في سوق تأجير المساحات المكتبية، حسبما كشفت الأبحاث التي نشرتها شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك. لا تزال المدن والمراكز التجارية الرئيسية في المملكة العربية السعودية تعاني من عدم وجود الأسهم عالية الجودة التي تسعى إليها الشركات الخاصة والعامة. وقد خففت إيجارات الطبقة B من الدرجة الأدنى والبارزة بدرجة متزايدة، مع تأجيل المستأجرين المحتملين بسبب قضايا مثل ضعف إمكانية الوصول أو قلة مواقف السيارات.